أفادت وكالة بلومبرج نقلاً عن مصادر مطلعة بأن الحكومة المصرية تعتزم استيراد ما لا يقل عن مليون برميل شهريًا من النفط الليبي، لتعويض توقف إمدادات الخام الكويتي الناتج عن الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز. 

وبموجب اتفاق تقدمت به الهيئة المصرية العامة للبترول، إلى المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، سيتم إرسال شحنتين شهريًا بإجمالي 1.2 مليون برميل. ولم يُعلَن عن الاتفاق رسميًا، ولم يُدلِ المسؤولون في كلا الجانبين بتعليقات.

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه مصر ارتفاعًا في فواتير الطاقة نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، والتي دخلت أسبوعها الخامس.

وتعتمد المصافي المصرية جزئيًا على الخام القادم من الكويت، حيث تستورد ما بين 1 و2 مليون برميل شهريًا من نفطها، بالإضافة إلى نحو مليون برميل من شركة أرامكو السعودية.

وبعد اندلاع الحرب في 28 فبراير، اضطرت دول الخليج المنتجة للنفط إلى خفض الإنتاج مع امتلاء خزانات التخزين بسرعة، إذ خفضت الكويت إنتاجها مع تباطؤ الشحن عبر مضيق هرمز، وأعلنت شركة البترول الكويتية حالة "القوة القاهرة" على مبيعات الخام.

وتشير حالة "القوة القاهرة" في العقود التجارية إلى حدث استثنائي خارج عن سيطرة الشركة يجعل تنفيذ الالتزامات التعاقدية مستحيلًا أو غير ممكن مؤقتًا، وفي هذه الحالات يمكن للشركة تعليق التسليمات أو تعديل الجداول الزمنية دون التعرض لعقوبات.

وتستهلك مصر نحو 12 مليون طن من السولار، وقرابة 6.7 مليون طن من البنزين سنويًا، كما تُعد مستوردًا صافيًا للغاز الطبيعي، وتتجه إلى ترشيد الاستهلاك، حيث بدأت هذا الأسبوع تطبيق مواعيد إغلاق مبكرة للمقاهي والمحلات.